التمثيل التجاري المصري يعقد الإجتماع التنسيقي الأول للتحضير لمنتدى الأعمال المصري البريطاني تمهيدًا لزيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة مطلع ديسمبر
الصافى عبدالله
في إطار التحضيرات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري البريطاني، الذي يُقام على هامش الزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء البريطاني إلى جمهورية مصر العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل، عُقد اليوم الإجتماع التنسيقي الأول برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وبمشاركة المكتب التجاري المصري في لندن، والسفارة البريطانية بالقاهرة، ووزارة الإقتصاد والتجارة البريطانية، إلى جانب عدد من الجهات المصرية المعنية.
شارك في الإجتماع السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وكذل ممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للسيارات، وصندوق مصر السيادي.
وقد اكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري على أهمية هذا الإجتماع في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المصرية والبريطانية، بهدف إعداد تصور متكامل لإنجاح أعمال المنتدى.
كما أشار الشريف إلى أن هذا الإجتماع يهدف إلى وضع مسودة خطة عمل واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الإقتصادية بين البلدين.
وتناول الإجتماع مناقشة القطاعات المقترح تناولها خلال المنتدى، والتي تمثل أولويات استراتيجية للدولة المصرية وتخدم المصالح المتبادلة بين مصر والمملكة المتحدة، وتشمل قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتصنيع ذو المكون التكنولوجي العالي، التحول الرقمي و الامن السيبراني، والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية.
كما تم التوافق على ان يشمل المنتدى عقد جلسات نقاشية متخصصة واجتماعات B2B، بالإضافة إلى مائدة مستديرة للاستثمار (Investment Round Table)، كما انه من المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية متنوعة.
وفي ختام الإجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف ان منتدى الأعمال المصري البريطاني يعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين.
