كتب/ المستشار القانونى
عاطف لبيب النجمي
بداية الحكاية
قرر مواطن بسيط شراء سيارة ليعمل عليها ضمن تطبيقات النقل الذكي مثل “أوبر” و”كريم”، التزاماً بالطريق القانوني. توجه لإدارة المرور للحصول على شهادة بيانات تؤكد سلامة أوراق السيارة وخلوها من العيوب أو الشبهات، وجاءت النتيجة مطمئنة: الأرقام صحيحة والرخصة سارية.
بعدها أتم إجراءات البيع وسدد الثمن، ثم نقل الترخيص باسمه رسمياً بعد الفحص الفني. على مدى ثلاث سنوات تالية، ظل يجدد الرخصة بانتظام، وهو مطمئن أن كل شيء “على ما يرام”.
التحول إلى كابوس
في العام الرابع، وأثناء محاولة بيع السيارة في سوق مدينة نصر، وقعت مشادة بينه وبين أحد ضباط التأمين بالسوق. وفي لحظة مفاجئة، أعلن الضابط أن السيارة مسروقة ومُبلغ عنها منذ سنوات، ليتم سحبها فوراً وإحالتها للنيابة. المفاجأة الأعنف أن الفحص الجديد أثبت وجود تلاعب في أرقام الشاسيه، وهو ما لم يكتشفه المرور طوال السنوات السابقة عند الترخيص والتجديد.
تناقض واضح
الرجل وجد نفسه ضحية:
شترى السيارة بحسن نية بعد فحص رسمي من المرور.
دفع ثمنها بالكامل واستعملها بشكل قانوني.
جدد الرخصة 3 مرات متتالية دون ملاحظات.
وفي النهاية، تُسحب السيارة باعتبارها مسروقة، ويظهر مالكها الأصلي الذي أبلغ عن سرقتها قبل 3 أو 4 سنوات.
معركة أمام مجلس الدولة
لم يجد المواطن مفراً سوى رفع دعوى أمام مجلس الدولة يطالب فيها بتعويض من وزارة الداخلية، باعتبار أن الخطأ جاء من إدارات المرور التي منحت الترخيص وأكدت سلامة البيانات لسنوات.
ورغم مرور أكثر من 4 سنوات على إقامة الدعوى، لم يصدر حكم نهائي حتى الآن. فقد تم ندب خبير قضائي انتهى تقريره إلى أن المرور أخطأ بالفعل حين منح تراخيص صحيحة لسيارة بياناتها مزورة. ورغم وضوح المسؤولية، ما تزال المحكمة تؤجل الجلسات وتطلب مذكرات ومستندات جديدة، ليطول أمد القضية بلا حسم.
رأي الخبراء
خبير قانوني: يؤكد أن حسن نية المشتري يفرض حماية قانونية له، وأن الإدارات الحكومية مسؤولة عن الضرر إذا أصدرت تراخيص بناءً على بيانات غير صحيحة.
محامٍ إداري: يشير إلى أن مجلس الدولة ملزم قانوناً بالفصل في الدعوى بالتعويض إذا ثبت الخطأ من جهة الإدارة، لاسيما وأن تقرير الخبير أدان المرور بشكل واضح.
خبير مروري سابق: يرى أن الواقعة تكشف خللاً في منظومة فحص السيارات، ويجب مراجعة آليات التأكد من أرقام الموتور والشاسيه باستخدام تقنيات حديثة تمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
أسئلة بلا إجابة
كيف مرت السيارة المسروقة عبر أكثر من فحص وتجديد دون اكتشاف التزوير؟
من يعوض المواطن عن خسارته المالية والمعنوية بعد ضياع سيارته؟
إلى متى تظل قضايا المواطن البسيط رهينة التأجيلات الإجرائية؟
القضية ليست مجرد نزاع فردي، بل تكشف ثغرات خطيرة في منظومة الترخيص والفحص المروري، كما تضع علامات استفهام حول بطء التقاضي الإداري. فالمواطن البسيط الذي حلم بوسيلة رزق شريفة وجد نفسه محروماً من سيارته، مثقلاً بالديون، ومعلقاً بين أروقة المحاكم لسنوات.
وفيما يرفع الرجل دعواه بشعار: “أريد حقي”، يبقى السؤال الأكبر: هل تنصفه “الجمهورية الجديدة” أم يظل ضحية أخطاء لا يد له فيها؟
