مركز المعلومات يعقد ورشة عمل لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030
كتب: الصافى عبدالله
في سياق جهوده لمتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)”، بعنوان “القضية السكانية… الواقع والرؤى المستقبلية”، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، ونواب البرلمان المصري، والخبراء في المجالات ذات الصلة.
وتحدث الدكتور طارق توفيق عن “التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050″، مستعرضًا الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة (2022-2072) والتي تضمنت أرقامًا وإحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية بجمهورية مصر العربية ومدى تطوره.
ولفت في ذلك الصدد إلى أن الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023) تستهدف وصول معدل الإنجاب الكلى إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030، وذلك من خلال صياغة الفروض المختلفة للإنجاب على فترات زمنية عشرية خلال فترة الإسقاط (2022-2072)، ففي حالة الفرض المنخفض سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفى حالة الفرض المتوسط سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع فسيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2052، بينما سيظل معدل الإنجاب ثابتًا عند 2.76 طفل لكل سيدة لسنة 2022 (نقطة الإرتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.
كما سلط نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان الضوء على تقديرات السكان طبقًا لفروض الإنجاب خلال الفترة (2022-2072)، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو46.3 مليون نسمة، أما في حالة تطبيق الفرض المتوسط فسيزداد عدد السكان بنحو 56.2 مليون نسمة، وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع فسيزداد عدد السكان بنحو 64.8 مليون نسمة، بينما سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمة في حالة تطبيق الفرض الثابت.
ونوه توفيق إلى أنه من المتوقع وفق نتائج الإسقاطات السكانية على أساس الفرض المتوسط ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) فيما يُعرف بالهبة السكانية من 62.1% عام 2022 إلى 66.6% عام 2032، ثم حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، كما أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر بما يفوق ثلاث مرات من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072 طبقًا للفرض المتوسط.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة المركز، ورئيس اللجنة العلمية الإستشارية بالمركز، أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تحظى بإهتمام عالمي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ضوء ما تفرضه من ضغوط على الموارد الإقتصادية بفعل الزيادة المستمرة في مستويات الطلب على الغذاء والماء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، وغيرها، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة على صانعي السياسات على صعيد توفير الموارد الإقتصادية والخدمات بوتيرة مواكبة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان خاصة في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة.
وأوضحت كلمة رئيس مركز المعلومات أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وتضع تعظيم الإستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف الإستمرار في دفع جهود الحماية الإجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والإستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة للفترة (2023/2024 – 2029/2030)؛ تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 – 2030).
كما لفتت الكلمة إلى أن ورشة العمل تهتم بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قِبل وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على صعيد تحديث وإطلاق “الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 – 2030)”.
فيما أكدت الدكتورة هبة عبد المنعم اهتمام المركز بمتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتةً إلى قيام مركز المعلومات؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحصر نحو 90 استراتيجية خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، والتواصل مع 61 جهة للحصول على الوثائق الرسمية للأستراتيجيات، واستكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز بتطوير المنظومة القومية لمتابعة الإستراتيجيات الوطنية.
علاوةً على الحصول على 52 وثيقة رسمية للإستراتيجيات الوطنية وتوفيرها لبدء تفعيل العمل عليها، إضافةً إلى اعتماد 53 نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بموقف الإستراتيجية الصادرة عن جهاتهم، والعناصر المطلوب استيفائها لتفعيل منظومة المتابعة والتقييم.
وخلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة بعنوان “عرض الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030”.
قامت الدكتورة هالة عزام، مدير عام البحوث والإتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان باستعراض الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، مشيرةً إلى أنه تم إعداد الإستراتيجية استنادًا إلى نتائج المسح الصحي 2021، ونتائج تقييم الخطة التنفيذية (2015-2020)، والمبادرات الرئاسية والمبادرات القومية الحالية، وجهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، لا سيما المبادرات الرئاسية والقومية، ومشروع تنمية الأسرة المصرية.
كما ألقت مدير عام البحوث والأتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان الضوء على جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر ودوره في حل القضية السكانية.
وعرضت عزام إحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع الحالي للسكان في مصر مثل مؤشرات التطور في معدلات الخصوبة، والإنجاب الكلى ومعدل الوفيات بالإضافة إلى بيانات عن الهجرة ومعدل المواليد وعمالة الأطفال وتمكين المرأة والتعليم وغيرها.
ونوهت عزام إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية، ووضع التعليم في مصر، ودوره في حل القضية السكانية، فضلًا عن تمكين المرأة. ولفتت إلى تطور معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات حاليا وتتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا وذلك بين عامي 2014 و2021، حيث ارتفع استخدام النساء لأي وسيلة لتنظيم الأسرة ليصل إلى 66.4% عام 2021، مقارنةً بنحو 58.5% عام 2014.
وأكدت الدكتورة هالة عزام على وجود إرادة سياسية داعمة للقضية السكانية في الوقت الراهن.
وفيما يخص مدى إمكانية تشريع قوانين صارمة لتنظيم الزيادة السكانية في مصر اقتداءً بتجارب الدول، نوه الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال هذه الجلسة، إلى تجارب الدول التي لجأت إلى القوانين لتحديد عدد الأطفال بكل أسرة، مشيرًا على سبيل المثال إلى دول؛ فيتنام وسنغافورة والصين، ومؤكدًا أن الكثير من الدول لجأت إلى اتباع سياسات سكانية للسيطرة على المشكلة السكانية والتحول الديموجرافي وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية خلال متوسط زمني يقدر بثلاثة عقود.
كما أوضح مهران أن سياسات الدول تجاه المشكلة السكانية انقسمت إلى ثلاث فئات، وهي: تبني سياسات سكانية إجبارية كما في “الصين”، تبني سياسات تنموية فقط وعدم تبني أي سياسة سكانية لتخفيض معدل الخصوبة كما في “اليابان”، وتبني سياسات سكانية طوعية والتي تشمل الجمع بين التنمية الإقتصادية والسياسات السكانية الفعَّالة كما في “كوريا – سنغافورة – تايوان – تايلاند – إندونيسيا”.
فيما تحدث الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، عن التحركات المستقبلية لكيفية التعامل مع القضية السكانية في مصر، وكيفية تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة بالدولة في ضوء تحديث الإستراتيجية، مشددًا على أهمية عمليات الحوكمة والمتابعة والتقييم والشفافية في التعامل مع ملف السكان والتنمية نظرًا لأهميته، بجانب أهمية دور التعليم والإعلام والخطاب الديني وضرورة تقديم حوافز إيجابية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.
وأشار حسن إلى أن القضية السكانية هي قضية مهمة وجوهرية وتمثل مسؤولية مشتركة للجميع ولا بد من التعامل معها في إطار مؤسسي واضح، لافتًا إلى أن مصر يمكنها النزول من معدل إحلال حالي يبلغ 2.85% إلى معدل إحلال يبلغ 2.1% إذا استطاعت التغلب على مشكلة الحمل غير المرغوب فيه، حيث أن حوالي 20% من سيدات مصر يحملن وهن غير راغبات في ذلك، مما يتطلب ضبط عملية تنظيم الأسرة، وخطابًا دينيا وتوعية إعلامية.
واستعرضت الدكتورة/ سحر يوسف، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للسكان، خلال إدارتها للجلسة الثانية بعنوان “الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 – 2030): مسار نحو مستقبل أفضل”، الخطة التنفيذية الوطنية للسكان والتنمية (2024 -2025)، موضحةً أن الخطة تعد خارطة طريق مفصلة وشاملة تحدد الإجراءات والموارد والجداول الزمنية لتحقيق الأهداف المخططة، حيث تقدم الخطة وصفًا واضحًا وموجزًا حول تحويل الأهداف الإستراتيجية إلى إجراءات تنفيذية مما يضمن تنسيق جميع الأنشطة لتحقيق الأهداف المرجوة بنجاح.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن تلك الخطة التنفيذية تتضمن تفاصيل حول الموارد المطلوبة، بما في ذلك الأفراد والمعدات والموارد المالية، بالإضافة إلى خطوات عمل محددة وجداول زمنية لكل نشاط، كما أنها تحدد العقبات أو المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء عملية التنفيذ، وتقدم خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات.
هذا، وتطرق الدكتور حسين عبد العزيز حلمي، أستاذ الإحصاء بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، إلى السياسات والرؤى المقترحة لتحقيق المستهدفات السكانية في ظل تحديث الإستراتيجية، مسلطًا الضوء على منهجية إعداد الخطة التنفيذية ومحاورها والتي تضمنت (محور ضمان الحقوق الإنجابية – محور الإستثمار في الثروة البشرية – محور تدعيم دور المرأة – محور التعليم والتعلم – محور الإتصال والإعلام من أجل التنمية – محور الحوكمة والمتابعة والتقييم)، وأخيرًا مستهدفات الخطة التنفيذية.
وأوضح حلمي أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للسنوات (2024-2025) في إطار الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وذلك على أساس المحددات الأساسية للوضع الحالي للسكان في مصر، وفقًا لأحدث البيانات الدورية ونتائج المسوح الميدانية، وفي مقدمتها مسح صحة الأسرة المصرية (2021)، وكذا التحليل الشامل لعناصر القوة والضعف والفرص والتحديات/ التهديدات، بهدف تعظيم الإستفادة من عناصر القوة والفرص المتاحة والعمل على تقليل الآثار السلبية لنقاط الضعف والتحديات التي يمكن أن تؤثر على خطط وبرامج التعامل مع الوضع السكاني في مصر، وتحديد الأنشطة التفصيلية التي يمكن من خلالها تفعيل وتنفيذ التدخلات المحددة في إطار الأهداف الرئيسة والفرعية والتدخلات الإستراتيجية المقترحة لمحاور العمل بالخطة الإستراتيجية، وصولا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
ومن جانب آخر، استعرض الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، جهود وزارة الصحة في دعم بناء قدرات ومهارات مقدمي الخدمات الطبية، لتحسين خدمات تنظيم الأسرة وتقديم خدمات المشورة للنساء، وتنفيذ الحملات التوعوية حول تنظيم الأسرة في مصر، مستعرضًا عددًا من المؤشرات والنتائج حول الوضع السكاني في مصر، ومشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تهدف إلى زيادة توافر وإمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك من خلال توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الأساسية، والتغطية الجغرافية للمناطق المحرومة، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ما بعد الولادة والإجهاض.
كما أكد عباس أن الوزارة تستهدف، بالإضافة إلى ما سبق، تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال رفع مهارات مقدمي الخدمة بشأن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وميكنة نظم المعلومات بدءًا من الوحدة الصحية حتى المستوى المركزي، ونشر المعرفة وتنمية الوعي المجتمعي بتنظيم الأسرة.
ومن جهة أخرى، أشار الدكتور أكرم حسن، ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى دور التعليم في مواجهة التحديات السكانية في مصر، في ضوء الإستراتيجية الوطنية (2023 -2030)، مستعرضًا جهود الوزارة تجاه قضية السكان والتنمية بإعتبارها قضية جوهرية ولا بد من التعامل معها ودمجها في المقررات الدراسية للتوعية بخطورتها، منوهًا إلى أن الوزارة كانت في السابق تعمل على تضمين القضية السكانية في إحدى المواد الدراسية، ولكن في الوقت الحالي تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية، وتعمل على توعية الطلاب بالقضية السكانية في جميع المقررات الدراسية أثناء مراحل التعليم الأساسي المختلفة، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عصام عزوز، مستشار بالهيئة الوطنية للإعلام، على ضرورة تضافر مختلف الجهود للحد من الزيادة السكانية، موضحًا جهود الهيئة الوطنية للإعلام في التوعية الإعلامية حول القضية السكانية وسُبل التعاون المستقبلي لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية من أجل ضبط النمو السكاني ومحاربة التداعيات السلبية للزيادة السكانية؛ للإرتقاء بجودة حياة الأسرة وتحقيق الإستثمار الأمثل للموارد البشرية، كما حثَّ على تطبيق اللامركزية في إدارة البرامج السكانية بما يزيد من فاعلية المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي.
فيما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أهمية دور المرأة المصرية كونها شريكة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 – 2030)، مستعرضةً فرص التمكين والتحديات وآليات التغلب عليها، وموضحة أهمية دمج كبار السن داخل الأسرة المصرية.
وأدارت الدكتورة هبة عبد المنعم، الجلسة الثالثة بعنوان “التقييم والمتابعة”، حيث أشارت في عرض تقديمي إلى دور قطاع متابعة الإستراتيجيات الوطنية بالمركز، لافتةً إلى أهمية الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لما لها من أدوار تنعكس بشكل مباشر في تحقيق الرفاهية والنماء للمواطن المصري في ضوء إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وكذا تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الإستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها.
كما أوضحت المهام المكلف بها القطاع، مشيرةً إلى وجود 6 مسارات للعمل، من أهمها رصد ومتابعة ومراجعة الإستراتيجيات الوطنية، وتنمية الوعي المجتمعي لها، وقياس وتقييم أثرها.
وفي هذا الصدد، استعرض الدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، آليات المتابعة والتقييم في المجلس القومي للسكان لضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتهدف تلك الآليات إلى متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف من ﺧﻼﻝ ﺟﻣﻊ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺩﻯ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟخطة ﻷﻫﺩﺍفها، ﻭﻗﻳﺎﺱ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟخطة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، مما يعزز استدامة الخطط ونتائجها.
وتهدف تلك الآليات أيضًا إلى تعزيز مبادئ الحوكمة من حيث المساءلة والشفافية، وإتاحة البيانات واللامركزية، هذا إلى جانب إصدار التقارير الدورية (الشهرية – نصف سنوية – والسنوية) للمتابعة والتقييم، والتي تتضمن الإنجازات وما تم تحقيقه منها والمعوقات والمخاطر، وكذلك التوصيات والمقترحات على مستوى جميع مؤشرات الإستراتيجية ومحافظات الجمهورية.
