الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة تستضيف الإجتماع الرابع للجنة الفنية للتعاون الإستثمارى المصرية التونسية
الصافى عبدالله
استضافت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فعاليات الإجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الإستثمارى على مدار ثلاث أيام وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الإستثمارية الثنائية الموقعة في مايو2022، برئاسة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن الجانب المصري، وبرئاسة جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، عن الجانب التونسي.
وشارك في الإجتماع كل من نادية الطويل، كاهية مدير أول بإدارة الترويج العام بالوكالة، وضحى الشويخ و عز الدين شويرف ممثلو السفارة التونسية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة المهندس ناجي أبو العلا مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين من الإدارات المعنية بالهيئة.
وأكد ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذا التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وإيمانًا بالدور الحيوي والهدف المشترك الذي تضطلع به كل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في جذب المزيد من الإستثمارات لدعم مسيرة التنمية الإقتصادية في البلدين.
وأشار عباس إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الإستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتميزة لدى كل منهما في مجال الإستثمار، بما يسهم في الإرتقاء بمناخ الإستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.
كما دعا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
ومن جانبه جلال الطبيب – المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي عن شكره لحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة الذين حظي بها والوفد المرافق لسيادته مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود من أجل الإرتقاء بمستوى حجم الإستثمارات بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
وتم خلال الإجتماع استعراض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الإقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الإستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والإستقرار.
كما تم التركيز على الدور الذي تلعبه رعاية المستثمرين الفعالة في جذب استثمارات جديدة.
ومن جانبه قدّم الجانب التونسي عرضاً شاملاً حول وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، مبرزاً إستراتيجيتها ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للإستثمار، ولا سيما من خلال دعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الإستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة.
كما استعرض العرض أهم مقوّمات الجاذبية الإستثمارية لتونس، على غرار موقعها الإستراتيجي ووفرة الكفاءات والبنية التحتية الحديثة واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب المنظومة التحفيزية التي توفر حوافز مالية وجبائية وإعفاءات ضريبية ودعماً لتكاليف الإستثمار والتكوين، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات المبتكرة.
وتم التأكيد أيضاً على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الدولية لدمج تونس في سلاسل القيمة العالمية، بما يساهم في خلق فرص شغل ودفع النمو الإقتصادي.
كما تم القيام بجولة تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حيث تم التعريف بالخريطة الإستثمارية كإحدى الأدوات الرئيسية في عملية التشجيع والترويج للإستثمار في مصر، وكذا مركز خدمة المستثمرين تم التعرف من خلالها على فكرة إنشاء المركز والتي تتبلور حول تيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة والمتصلة بكافة مراحل العملية الإستثمارية.
وخلال اليوم الثاني تم القيام بعروض تقديمية عن المناطق الحرة المصرية والتي تتضمن كيفية إدارة وتشغيل المناطق الحرة، وكذا المناطق الإستثمارية الذي تناول ضوابط ومعايير إقامة المناطق الإستثمارية وكيفية إنشائها، ومحاور إدارة المناطق الإستثمارية ومميزاتها.
واختتم اليوم الثاني بزيارة ميدانية إلى كل من مصنع شركة ليوني لتصنيع ضفائر الكهرباء ومينترا لإنتاج الأدوات المكتبية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وخلال اليوم الثالث تم تنظيم زيارة إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق الإقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها للإستثمارات النوعية عالية القيمة المضافة.
واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة والإتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الإستثماري بين مصر وتونس خلال العام المقبل 2026.
