برنامج حزب صوت القانون – باب السلطة القضائية

برنامج حزب صوت القانون – باب السلطة القضائي

مقدمة

إن استقلال القضاء هو الركن الأسمى في بناء دولة القانون، وهو الضمانة الأخيرة لحقوق المواطن وحرياته، وهو السياج الذي يحمي الوطن من تعسف السلطة ومن تغوّل النفوذ والمال والقبيلة والهوى.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي أو دستوري أو اقتصادي دون قضاء مستقل لا يُعيَّن على الأهواء، ولا يُدار بالندب، ولا يخضع لتوجيهات السلطة التنفيذية أو لسلطة المجتمع أو المال.
لذلك يضع حزب صوت القانون رؤية شاملة لإعادة بناء السلطة القضائية على أسس العدالة الحديثة، واختيار الكفاءات، وتكريس مبدأ السيادة القانونية فوق كل سلطة.

مشروع إصلاح السلطة القضائية

أولاً – نظام الاختيار للالتحاق بالقضاء

١- تكون وحدة الاختيار الأساسية هي اختيار أوائل خريجي كليات القانون على مستوى الجمهورية، الأول فالثاني والثالث وهكذا، بما يقضي على القبلية الوظيفية، ويغلق باب الشك في نزاهة التعيين أو تأثير العلاقات. وذلك لحين انشاء معهد متخصص وفقا للوالد بالبندق التالي

٢- إنشاء معهد القضاء والمحاماة
إنشاء معهد متخصص مدته سنتان في كل جامعة، يلتحق به خريجو كليات القانون الراغبون في العمل بالقضاء أو المحاماة.

يشرف على المعهد: الجامعة – وزارة العدل – نقابة المحامين.

يُؤهّل الخريج للعمل القضائي أو للانضمام لنقابة المحامين.

يتم القبول بالمعهد وفق ترتيب الدرجات: الأول فالثاني وهكذا، لضمان الشفافية المطلقة.

ثانيا– تعزيز التمثيل المهني داخل وزارة العدل

تعيين مساعد ثانٍ لوزير العدل لشؤون المحاكم من بين المحامين، لدمج الخبرة العملية داخل الهيئات القضائية.

ثالثا – مجلس أعلى موحد للقضاء

إنشاء مجلس أعلى واحد للقضاء يضم ثلاثة فروع متخصصة:

القضاء المدني والتجاري

القضاء الجنائي

القضاء الإداري
ويترأس المجلس أقدم الأعضاء.

رابعا – دمج الهيئات القضائية المتوازية

ضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء، وإنشاء إدارات قانونية بكل وزارة وهيئة حكومية بدلًا عنها.

ضم النيابة الإدارية إلى النيابة العامة، وتكليفها بالتحقيق في المخالفات الإدارية والجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة العامة.

خامسا– إلغاء نيابة أمن الدولة

إلغاء نيابة أمن الدولة وإعادة توزيع اختصاصاتها على النيابات المختصة وفق الاختصاص المحلي لمحل ارتكاب الجريمة أو محل ضبط المتهم، التزامًا بالأصول القانونية.

سادسا– منع الدوائر الخاصة والتخصيص الشخصي

يحظر إنشاء دوائر قضائية مخصصة لنظر أنواع معينة من القضايا.

يحظر ندب قاضٍ بعينه لنظر قضية محددة، منعًا لتسييس العدالة.

سابعا– اختيار رؤساء المحاكم

يتم تعيين رؤساء المحاكم وفق القواعد الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء، وبالتصويت السري داخل المجلس.

ثامنا– حظر الندب خارج القضاء

يحظر ندب أو تعيين أي قاضٍ في عمل غير قضائي أثناء خدمته، ولا يسمح له بتولي أي وظيفة عامة إلا بعد مرور خمس سنوات على تركه القضاء لأي سبب من الاسباب

تاسعا – التفتيش القضائي والنيابـي

يكون التفتيش القضائي وتفتيش النيابات جهات تحقيق حقيقية:

تتلقى الشكاوى والبلاغات

تستمع لأصحابها

وتخطرهم بنتائج التحقيق

عاشرا – حماية القاضي من العزل

لا يجوز عزل القاضي أو عضو النيابة إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

حادي عشر – صلاحيات رئيس الدولة

يجوز لرئيس الدولة تقديم طلب للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في عزل أو إحالة قاضٍ أو عضو نيابة للتحقيق، على أن يكون القرار النهائي للمجلس وحده.

ثاني عشر – تمثيل المحامين في الجمعيات العمومية

تشمل الجمعية العمومية لكل محكمة عضوًا ممثلًا لنقابة المحامين بدائرتها، تعزيزًا للتكامل بين جناحي العدالة.

ثالث عشر – تطوير الأداء القضائي

تلتزم إدارة كل محكمة بإطلاع القاضي مصدر الحكم على:

صورة من عريضة الطعن علي حكمه

والحكم الصادر في الطعن علي حكمه
ليتعرف القاضي على نقاط القوة والضعف في أحكامه تحقيقًا للتطوير المستمر.
جزء من برنامج الحزب لاستقلال القضاء
عاطف لبيب النجمي
وكيل المؤسسين