بيان المجتمع المدني للمنتدى الوطني لحوض النيل بشأن القرار الإثيوبي الأحادي بتشغيل السد على النيل الأزرق

تعرب منظمات المجتمع المدني، أعضاء المنتدى الوطني لحوض نهر النيل، المجتمعون في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، عن رفضهم القاطع للخطوة الأحادية التي أقدمت عليها الحكومة الإثيوبية بإعلانها الرسمي عن افتتاح وتشغيل السد المقام على مجرى النيل الأزرق، في مخالفة صريحة للقانون والأعراف المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي تجاهل متكرر للالتزامات والاتفاقيات ذات الصلة، وفي مقدمتها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، وإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
ويؤكد أعضاء المنتدى أن هذا السلوك الأحادي، من جانب أديس أبابا، إنما يكرس سياسة فرض الأمر الواقع، ويقوض أسس التعاون الإقليمي المنشود في إطار مبادرة حوض النيل، وأحد أهم المبادئ التي تاسس عليها المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لحوض نهر النيل (NBD) والذي يعمل في تناغم تام مع المبادئ التي تأسست عليها مبادرة حوض نهر النيل وهي مبادئ المشاركة والشفافية والانتفاع المنصف والعادل والمستدام للموارد المشتركة.
ويشدد المنتدى الوطني لحوض النيل على أن استبعاد دولتي المصب (مصر والسودان) من المشاركة في إدارة وتشغيل هذا المشروع، يهدد المصالح المائية لشعوب وادي النيل، ويعرض الأمن والاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة، كما أنه يتناقض تماما مع فلسفة المنتدى الدولي لمنظمات المجتمع المدني لدول حوض النيل، والتي تتمثل في الشعار الذي تبناه منذ نشأته عام 2003 (نيل واحد.. عائلة واحدة)، ويعيد التذكير بأن المنتدى الدولي رفض اعتماد الاتفاقية الإطارية، التي اعتمدتها مبادرة حوض نهر النيل وقت صدورها، نظراً لاعتراض مصر والسودان والكونغو، ويتمسك المنتدى بمبدأ الإجماع فيما يخص هذه الاتفاقية، التي ترفض وجود حصص ثابته لأي دولة من دول الحوض، الأمر الذي يهدد الأمن المائي لدولتي المصب.
ومن منطلق إيمان المنتدى الوطني بأن نهر النيل يمثل شريان حياة لشعوبه كافة، فإنه يعلن دعمه الكامل للموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية، والذي عبرت عنه وزارة الخارجية، في خطابها إلى مجلس الأمن الدولي، والذي شدد على رفض جميع الإجراءات الأحادية الإثيوبية، وعدم الاعتداد بأي تبعات قانونية أو سياسية أو فنية تنجم عنها، ويشيد المنتدى بما أبدته مصر عبر السنوات الماضية، من التزام راسخ بالحلول السلمية، وضبط النفس، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، رغم ما واجهته من تعنت وتسويف من الجانب الإثيوبي.
وفي الوقت نفسه، يؤكد المنتدى أن أي محاولة لتضليل الرأي العام الدولي بادعاءات واهية حول السيادة المطلقة على النيل الأزرق، لن تغير من حقيقة أن النهر مورد مشترك، كما يرفض المنتدى أن يُستغل مشروع السد لتحقيق أهداف سياسية داخلية، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لدول المصب، وفي هذا السياق، يؤكد المنتدى احتفاظ مصر بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن أمنها المائي ومصالح شعبها.
إن المنتدى الوطني لحوض النيل، باعتباره جزءًا من المبادرة المدنية الإقليمية لحوض النيل، يدعو المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في المبادرة، إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الانتهاكات الإثيوبية، والتمسك بمبادئ التعاون والعدالة والاحترام المتبادل، ضماناً لمستقبل آمن ومستدام لشعوب النيل كافة، تحقيقاً لشعار (نيل واحد.. عائلة واحدة).
صدر هذا البيان من داخل مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة في 28 سبتمبر 2025
الموقعون على البيان من منظمات المجتمع المدني أعضاء المنتدى الوطني لحوض النيل:
 جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة
 الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»
 المنتدى المصري للتنمية المستدامة
 جمعية كتاب البيئة والتنمية
 جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة
 الاتحاد العربي للشباب والبيئة