وزيرا الصحة والإستثمار يبحثان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل
الصافى عبدالله
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، لبحث ومناقشة آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة أعلى وسرعة أكبر.
ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوزير وفريق العمل، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار عرض ومناقشة رؤى وأفكار مبتكرة تساهم في إحداث نقلة نوعية في مراحل تطبيق المنظومة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يسير بخطى ثابتة ومنضبطة أثبتت نجاحها في المرحلة الأولى، مع استمرار الجهود المكثفة لاستكمال الاستعدادات للمرحلة الثانية وضمان استدامة التطور والتغطية الشاملة لجميع المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإجتماع تناول إمكانية تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة، بما يدعم توسيع التغطية الصحية في فترة زمنية أقصر، مع الإشارة إلى بروتوكول تعاون يجمع هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين، لدراسة المقترحات وصياغة نموذج عملي فعال يحقق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستعرض الإجتماع نموذجًا مقترحًا يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات، وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة واختيار الشركاء الأنسب والتعاقد معهم.
ووجه وزير الصحة بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية لدراسة الفكرة بشكل متكامل، مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التوسع الوطني.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الإستثمار تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، لدعم جهود الدولة في توسيع التغطية ورفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركات التأمين يعظّم الإستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة، ويسرّع تحقيق التغطية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تحافظ على الدور التنظيمي والرقابي للدولة مع ضمان الإستدامة المالية والجودة العالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات التي تدعم هذا التعاون، بما يعزز الإصلاحات الهيكلية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والسيد عابد مهران معاون وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة.
