أحمد إدريس يتقدم بطلب مناقشة عامة حول توطين صناعة الدواء
أمير أبورفاعي
تقدّم الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي بالحزب، بطلب مناقشة عامة موجّه إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبارها أحد الملفات السيادية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وأكد إدريس في طلبه أن توطين صناعة الدواء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، مشيرًا إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية من خطوات مهمة، من بينها تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات قطاع الأعمال التابعة لـ الشركة القابضة للأدوية، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية في مجال التصنيع الطبي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا مؤسسيًا ملزمًا بين وزارات الصحة والصناعة والتجارة والجهات المعنية بالتصدير، بما يضمن وضع خطة وطنية واضحة الأهداف ومحددة التوقيتات، تقوم على إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة تُبنى عليها خريطة صناعية دوائية تحدد أولويات التوطين، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، وأدوية الأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة.
وطالب إدريس بتقديم حزمة حوافز استثنائية لدعم المصنعين، تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة لمشروعات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، وتسهيلات تمويلية منخفضة الفائدة، وتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية، وتسريع إجراءات التسجيل والتسعير للمستحضرات المصنعة محليًا، إضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا والشراكات مع الشركات العالمية.
وأوضح أن صناعة الأدوية الحيوية تمثل قمة القيمة المضافة في سوق الدواء عالميًا، كما تُعد من أعلى البنود تكلفة عند الاستيراد، ما يفرض ضرورة توطينها لتخفيف العبء عن الموازنة العامة وتعزيز الأمن الصحي.
واختتم إدريس طلبه بمطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن آلية التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وخطة قومية زمنية لتوطين الأدوية الحيوية والمواد الخام، وحزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة، ومستهدفات خفض فاتورة الاستيراد خلال خمس سنوات، فضلًا عن خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى أفريقيا، مؤكدًا أن الأمن الصحي والسيادة الدوائية يمثلان ضرورة وطنية وليسا مجرد شعارات.
