بشأن الجنحة المقامة ضد وزير التربية والتعليم لعدم تنفيذ حكم قضائي

المحامى عاطف لبيب النجمى
……………………………..
أتشرف بعرض وقائع الموضوع على النحو الآتي، وذلك بحكم كوني المحامي الحاصل على الحكم النهائي الصادر لصالح ورثة مالك المدرسة بإلغاء قرار محافظ المنيا بالاستيلاء عليها.

أولاً: الوقائع المدرسة محل النزاع مملوكة على الشيوع لورثة، وكانت مؤجرة بموجب عقد إيجار قانوني إلى هيئة الأبنية التعليمية بصفتها المستأجر والحائز الفعلي للعين. وبانتهاء مدة عقد الإيجار، أقام الورثة دعوى أمام محكمة المنيا بطلب تسليم المدرسة لانتهاء العلاقة الإيجارية، وصدر لهم حكم نهائي لصالحهم مؤيد استئنافياً.

وعقب ذلك، أصدر محافظ المنيا قراراً بالاستيلاء على المدرسة، فبادر الورثة بالطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن. وبناءً عليه، قمت بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمها النهائي بإلغاء قرار الاستيلاء، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدوره.

ثانياً: الجنحة المقامة وعدم توافر الصفة لاحقاً، تبيّن أن الورثة قد أقاموا جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم، بزعم عدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

إلا أن هذه الجنحة قد أقيمت على غير ذي صفة، ذلك أن:

الجهة التي كانت ولا تزال تشغل المدرسة وتحوزها فعلياً هي هيئة الأبنية التعليمية بصفتها مستأجراً سابقاً وحائزاً للعين.

الهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثلها قانوناً مديرها المختص.

التنفيذ الفعلي للحكم محل الجنحة يقع قانوناً على عاتق الجهة الحائزة والمنفذة للقرار الملغى، وليس على وزير التربية والتعليم بصفته.

ثالثاً: النتيجة القانونية ومن ثم، يكون وزير التربية والتعليم غير ذي صفة في الجنحة المقامة ضده، ويضحى اختصامه مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بـ عدم قبول الجنحة لرفعها على غير ذي صفة، مع إلزام رافعها بالمصاريف