برنامج المنح الصغيرة يعقد اجتماع المنصة المحلية لجنوب الصعيد بالأقصر

كتب _ محمود أمين:

في خطوة تعكس حرصه على تعميق المتابعة الميدانية، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتعظيم العائد التنموي والبيئي لمشروعاته، عقد برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) اجتماع المنصة المحلية لإقليم جنوب الصعيد، يوم 14 ديسمبر 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة الأقصر، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي ينفذها البرنامج في الأقاليم الجغرافية المستهدفة بمشروعات المرحلة السابعة.
جاء الاجتماع تحت عنوان متابعة نتائج المشروعات وتذليل العقبات، حيث ركز على استعراض مؤشرات النجاح المحققة في مشروعات المرحلة السابعة، والتي برزت فيها مجالات الزراعة المستدامة، وتمكين السيدات، وحماية التنوع البيولوجي، باعتبارها محاور رئيسية تعكس الأثر المباشر للمشروعات على المجتمعات المحلية في محافظتي الأقصر وقنا، كما تناول اللقاء تقييم ما تحقق من نتائج في 6 مشروعات بمحافظة الأقصر، و3 مشروعات بمحافظة قنا، إلى جانب مناقشة التحديات التنفيذية وسبل تجاوزها من خلال التنسيق المؤسسي، وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف المعنية.
شهد الاجتماع مشاركة الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، والدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الحكومية، من بينهم الأستاذ رفعت محمد عبداللطيف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، والأستاذ محمد رضوان، مدير إدارة البيئة بمحافظة الأقصر، والدكتورة أماني صلاح، مدير إدارة البيئة بمحافظة قنا، فضلًا عن ممثلي الجمعيات الأهلية المنفذة للمشروعات، وشركاء التنمية على المستوى المحلي.
وأكد الدكتور عماد الدين عدلي، خلال الاجتماع، أن منصات الحوار المحلية تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح مشروعات البرنامج، داعيًا إلى تضافر جهود كافة الشركاء، من جهات حكومية ومجتمع مدني وجمعيات أهلية، لتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن توافق المشروعات مع خطط التنمية المحلية، وأولويات وزارة البيئة، والوزارات المعنية، وشدد على أن الهدف ليس فقط تنفيذ الأنشطة، بل تحقيق أثر مستدام، ينعكس على تحسين سبل المعيشة، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أن المرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة، الممتدة من 2022 إلى 2026، تشمل تنفيذ 27 مشروعًا في 7 محافظات، موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تضم القاهرة الكبرى، وغرب الدلتا، وجنوب الصعيد، إلى جانب محافظة الفيوم، بما يعكس اتساع نطاق تدخلات البرنامج وتنوعها، وأضاف أن إقليم جنوب الصعيد يحظى بأهمية خاصة، في ضوء طبيعة التحديات البيئية والتنموية التي تواجه محافظاته، وهو ما انعكس في تصميم مشروعات تركز على الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، وبناء المرونة المناخية.
في هذا السياق، تستهدف مشروعات محافظة الأقصر تعزيز النظم الزراعية المستدامة، وتوفير فرص كسب عيش خضراء، ودعم السياحة البيئية، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة في الممارسات الزراعية، فيما تركز مشروعات محافظة قنا على مكافحة التلوث البيئي، وتدهور الأراضي الزراعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية، بما يسهم في تحسين الدخل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ولاسيما النساء.
من جانبها، شددت الدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، على أن أحد الأهداف الجوهرية للبرنامج يتمثل في إنهاء حالة «الاعتمادية» لدى المجتمعات المحلية، والانتقال بها إلى مرحلة التمكين وبناء القدرات، بما يضمن استدامة المشروعات بعد انتهاء التمويل، وأكدت أن النهج التشاركي، الذي يتبعه البرنامج، منذ صياغة أفكار المشروعات وحتى تقييم نتائجها النهائية، أسهم في تعزيز ملكية المجتمعات المحلية لتلك المشروعات، ورفع قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأوضحت أن التجارب المنفذة في جنوب الصعيد تعكس بوضوح نجاح هذا النهج، حيث لم تقتصر النتائج على تحقيق عوائد بيئية، بل امتدت لتشمل تمكين السيدات، وتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز الوعي البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ويؤكد دور برنامج المنح الصغيرة كشريك تنموي فاعل في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد.