وزراء الإستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يناقشون آليات تعزيز الإستثمار في قطاع السياحة

الصافى عبدالله

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الجديدة، السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الإستثمارات في قطاع السياحة.

في بداية الإجتماع، أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للإستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الإستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.

وقال الخطيب إن وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الإستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للإقتصاد المصري.

وأوضح وزير الإستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الإستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للإستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.

وأكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الإستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.

وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الإستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الإستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.

وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.

ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.

في نهاية الإجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للإستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الإستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.

حضر الإجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الإستراتيجية، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية لشئون الإستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية لشئون الإستثمار والترويج والطروحات الحكومية.