التمثيل التجاري المصري يبحث جذب استثمارات تركية جديدة في قطاع مستلزمات واكسسوارات الملابس
الصافى عبدالله
في إطار توجيهات ومتابعة الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، بضرورة تكثيف الجهود لجذب الإستثمارات الأجنبية وتعزيز التكامل الصناعي في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، لاسيما قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المغذية لهما، قام المكتب التجاري المصري في إسطنبول بتنفيذ عدد من الأنشطة الهادفة لتوسيع قاعدة الإستثمارات التركية في مصر بهذا المجال.
وفي هذا السياق، إلتقى الوزير المفوض التجاري علي باشا – رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدى درة – السكرتير الثاني التجاري بالمكتب، برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصنعي مستلزمات واكسسوارات الملابس التركي، وعدد من الشركات الأعضاء بالإتحاد، وذلك في إطار خطة عمل المكتب الرامية إلى جذب استثمارات تركية جديدة تسهم في تعزيز الـEcosystem الخاص بهذه الصناعة الحيوية وتوطين عدد من الصناعات المساندة لها داخل مصر.
وخلال اللقاء، تم استعراض ملامح صناعة الملابس الجاهزة في مصر، والخطط المستقبلية لمضاعفة الصادرات المصرية من هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة فرص ومزايا الإستثمار في السوق المصري، والإجابة على استفسارات الشركات التركية المشاركة بشأن الحوافز والإعفاءات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في المناطق الصناعية المتخصصة.
وقد اختُتم اللقاء بالإتفاق على تنظيم زيارة رسمية لوفد من الإتحاد التركي وعدد من الشركات الأعضاء به إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف التعرف ميدانياً على فرص الإستثمار المتاحة ودراسة إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي هذا الصدد فقد اكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في إنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس، حيث يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في هذا المجال نحو ألف شركة. كما تمثل الإستثمارات التركية في صناعة الملابس الجاهزة أحد أهم روافد الإستثمارات التركية في مصر، والتي بلغ إجماليها حوالي أربعة مليارات دولار، في ظل التوجه المشترك نحو تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري والإستثمار المتبادل.
