ياسمين فؤاد: التصحر والجفاف وتدهور الأراضي تفاقم الفقر وعدم المساواة لكن هناك فرصا وحلولا

الصافى عبدالله

في أول حوار لها منذ توليها منصبها، مع اخبار الأمم المتحدة

قالت الأمينة التنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الدكتورة ياسمين فؤاد إن الدول النامية هي الأكثر تأثرا بقضايا التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، والتي عند وقوعها تؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة بين الجنسين في تلك البلدان.

وأكدت الأمينة التنفيذية، إن “حياة الناس في الدول النامية وخاصة في أفريقيا تعتمد بشكل مباشر على الأرض، وعمليات الزراعة والري بشكل أكبر، وعلى الموارد الطبيعية.

لذا، عندما تقع عملية تصحر أو جفاف، يتأثر مصدر دخل تلك المجتمعات بصورة مباشرة، ومن ثم تتفاقم معدلات الفقر”.

ونبهت فؤاد أيضا إلى ما يمكن أن يكون عليه حال النساء اللاتي يملكن أقل من خُمس الأراضي في العالم، إذا وقعت عمليات جفاف، حيث “يقل نصيبهن من الأراضي، وتزيد الفجوة ما بين الجنسين”.

وأشارت أيضا إلى أن الدول المتقدمة ليست بمعزل عن قضايا تدهور الأراضي والجفاف، لاسيما أن جزءا كبيرا من الغذاء في العالم يأتي من الموارد الطبيعية والأراضي في تلك البلدان وغيرها.

أهمية تخطى الجوانب الفنية:

ومن هذا المنطلق، ترى الأمينة التنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن هذه الإتفاقية “ذات أهمية كبيرة”، لاسيما أنها توفر فرصة للربط بين العديد من الموضوعات تتخطى مجرد الأمور الفنية والتقنية والعلمية الخاصة بتدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

وأشارت الأمينة التنفيذية إلي أن أحد هذه الجوانب الأساسية هو “الربط بين قضايا تدهور الأراضي والتصحر والجفاف والأزمات العالمية بما فيها أزمة سلال الإمداد ونظم الغذاء، والنزاعات والهجرة القسرية، وعدم الإستقرار في بعض المجتمعات المحلية”، وهو أحد محورين ترتكز رؤية الدكتورة فؤاد عليهما لعمل الإتفاقية في المرحلة القادمة، ومنذ توليها هذا المنصب في آب/أغسطس 2025.

أما المحور الآخر فهو أن يكون هناك ترابط بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، لاسيما أن “موضوع الأراضي مرتبط بشكل وثيق بتغير المناخ”، كما أن “التصحر متصل بفقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على أنواع معينة، وجودها ضروري كي يكون لدينا نظم بيئية صحية وآمنة”، كما قالت المسؤولة الأممية.

والإتفاقيات تعرف باسم “اتفاقيات ريو” الثلاث، هي نتائج قمة الأرض التاريخية لعام 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

الربط بين الإستراتيجيات والتطبيق على الأرض:

المسؤولة الأممية أكدت أن التركيز سينصب في المرحلة القادمة على “الصمود أمام موجات الجفاف الحادة المتسارعة، وبناء نظم غذائية مستدامة، والمساواة بين الجنسين”.

وأشارت فؤاد إلى “الآلية التمويلية العالمية” لدى الإتفاقية لمساعدة الدول عبر مشروعات مختلفة وخصوصا لصالح الدول النامية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن تلك المشروعات هي حلقة الوصل التي يحتاجها العمل متعدد الأطراف في الوقت الراهن، عبر “الربط بين الحديث السياسي وما يتم التوافق عليه في مؤتمرات الأطراف بين الدول النامية والمتقدمة، وما يتم تنفيذه على أرض الواقع”.

ونبهت فؤاد إلى أن الإستراتيجيات والخطط التي تتبناها تلك المؤتمرات يجب أن يتبعها تنفيذ عبر مشاركة المجتمعات المحلية، “الأمر الذي يبني الثقة بين تلك المجتمعات والسياسيين على مستوى العالم”، وشددت على أن تلك المجتمعات – وخصوصا الشباب والنساء – تلعب دورا أساسيا في الوقوف على المشكلات وإيجاد حلول لها.

فرص للمنطقة العربية:

إحدى مناطق العالم التي تواجه التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، هي المنطقة العربية التي تعاني بشكل أساسي من شح المياه.

وهنا يأتي دور الإتفاقية التي تتيح فرصة مباشرة للإدارة الفعالة للموارد المائية، عبر تقنيات مثل الري بالتنقيط وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بحسب ما قالته الأمينة التنفيذية للإتفاقية.

وأضافت الأمينة التنفيذية أن “توسيع هذه الحلول يربط بشكل مباشر بين الأراضي والمياه”.

وهناك أيضا المشروعات “القائمة على الطبيعة” التي تدعمها الإتفاقية، مثل زراعة محاصيل تتحمل درجات حرارة عالية وتقاوم الجفاف، علاوة على مشاريع تثبيت الكثبان الرملية. وقالت الدكتورة فؤاد: “كل هذا يضمن الأمن الغذائي في الدول العربية”.

وأشارت كذلك إلى فرص التعاون الإقليمي من خلال مشروعات مشتركة تضم أكثر من دولة، في مجالات مثل الإنذار المبكر للجفاف.

وتحدثت أيضا عن الإلتزام السياسي رفيع المستوى لبلدان المنطقة بشأن الإتفاقيات الثلاث بما فيها اتفاقية مكافحة التصحر.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) عام 2024.

مؤتمر الأطراف القادم ورسالة للجمعية العامة:

مؤتمر الأطراف القادم (COP17) سينعقد في أولان باتور، عاصمة منغوليا في آب/أغسطس 2026.

وقالت الأمينة التنفيذية للإتفاقية إن التركيز في ذلك المؤتمر سينصب على موضوعات لها علاقة بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية، بما فيها “التعهد بإستعادة مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030”.

سيركز المؤتمر كذلك على التنفيذ الفعلي للشراكة العالمية لمواجهة الجفاف التي تم إطلاقها في مؤتمر الرياض (COP16)، وأن يكون هناك تمويل متاح للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتصدي لظاهرة الجفاف.

وستكون تعبئة الموارد المالية والشراكات حاضرة أيضا في المؤتمر القادم مع إيلاء الإهتمام بدور القطاع الخاص في هذا المجال.

وقالت المسؤولة الأممية إنهم سيركزون أيضا على وقف تدهور المراعي واستعادتها، لاسيما أنها تساهم في الأمن الغذائي.

لكن قبل المؤتمر، تتجه الأنظار إلى الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والذي يشهد قمة للمناخ.

وقالت الأمينة التنفيذية للإتفاقية إن رسالتها للجمعية العامة هي أن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تبدأ من الأرض، وكلنا مشتركون في الحفاظ على هذه الأرض”، وإن الإتفاقية يمكن أن تكون “المصدر الذي نستطيع من خلاله إعادة الثقة مرة أخرى بين الأطراف ومنظومة الامم المتحدة”.

تم نسخ الرابط بنجاح!