مُنسقة الأمم المتحدة تشدد على أهمية المسؤولية الجماعية لتعزيز جهود مصر لصون كرامة اللاجئين والمهاجرين ودعم المجتمعات المضيفة
الصافى عبدالله
في سياق عالمي تتصدّره قضايا النزوح والهجرة كأحد أبرز تحدّيات عصرنا الراهن، أكدت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا على أهمية وجود استجابة جماعية متضافرة من المجتمع الدولي لدعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل صون حقوق وكرامة اللاجئين والمهاجرين وكذلك المجتمعات المضيفة.
وأشادت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر بـ”المسؤولية الجليلة” التي تتحملها مصر في هذا الإطار، إذ قالت إنها تقدّم خدمة عامة سامية للمجتمع الدولي، في وقت تدفع فيه الصراعات، وتداعيات تغيّر المناخ، واتّساع فجوات عدم المساواة إلى حركات نزوح غير مسبوقة، ما يعيد تشكيل المجتمعات ويضع الأنظمة أمام اختبارات جسيمة في شتّى أنحاء العالم.
جاء هذا في كلمة وجهتها بانوفا إلى الإجتماع الذي عقدته المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين في القاهرة، وقالت بانوفا إن الأمم المتحدة “تثمن بشدةً ما تبديه مصر من كرم عبر استضافة أعداد غير مسبوقة من المهاجرين واللاجئين من أرجاء المنطقة كافة.
وأشارت بانوفا إنّ هذا السخاء ليس شريان حياة داخل حدود الدولة المصرية فحسب، بل هو أيضاً إسهام جوهري في استقرار الإقليم بأسره”.
وأكدت بانوفا أنّ مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص في حالة تنقّل لا يمكن أن تُلقى على عاتق مصر وحدها.
أوضحت بانوفا أن ذلك يقتضي استجابة جماعية متضافرة من المجتمع الدولي، كما يستدعي إقراراً بضرورة تعزيز الدعم للمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين، الذين يمتلكون فهماً عميقاً للواقع الميداني ويقدّمون استجابات فعّالة للتحديات والإحتياجات الفعلية للمهاجرين واللاجئين.
وأكدت بانوفا أن التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمجتمعات المضيفة لا يمكن معالجتها من خلال تدخلات متفرقة أو قصيرة الأمد، بل تتطلب تعاضداً متواصلاً متعدد القطاعات يتجاوز حدود الدورات التمويلية المحدودة، ما يلقي الضوء على أهمية الشراكات بإعتبارها عامل النجاح الأبرز.
وقالت المنسقةالأممية: “فقط من خلال توحيد الخبرات والموارد والإلتزام بين الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، يمكن لمصر أن تحقق تغييراً مستداماً يعزّز النظم الوطنية، ويمكّن المجتمعات المضيفة، ويصون كرامة المهاجرين واللاجئين،وأشارت إنّه مسار يُعلي من القدرة على الصمود ويعزّز الإستقرار لمصر وللمنطقة برمّتها.”
وقالت بانوفا إن المنصّة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، تجسّد هذه الروح عبر استجابة أوثق وأكثر تنسيقاً، فهي تتيح فضاءً يلتقي فيه ممثلو الحكومة والمجتمع المدني والأمم المتحدة والشركاء الدوليون في إطار مقاربة جماعية شاملة.
وتابعت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر أن المنصة المشتركة تهدف إلى تمكين المهاجرين واللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكامنة بإعتبارهم فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، يسهمون في تعزيز النمو وترسيخ التماسك الإجتماعي في المجتمعات المضيفة.
وأوضحت بانوفا أن المبدأين الأساسيين اللذين يشكّلان حجر الزاوية في أهداف المنصّة المشتركة هما:
أولاً: العمل على صون حقوق جميع الأشخاص في حالة تنقّل، استناداً إلى درجة هشاشتهم، ووفقاً للوضع القانوني الذي تمنحه لهم بعض الإتفاقيات الدولية.
ثانياً: دعم الدولة المضيفة، عبر مساندة جهود جمهورية مصر العربية في إدماج اللاجئين والمهاجرين ضمن الخدمات العامة الأساسية.
وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلى أن المهاجرين واللاجئين لا يزالون يواجهون عوائق جمّة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش والحماية الإجتماعية، في وقت تتحمّل فيه المجتمعات المضيفة ضغوطاً متعاظمة على الخدمات العامة، وما يزيد الأمر إلحاحاً – بحسب قولها – هو أنّ ما نسبته ٧٣.٥٪ من مجموع اللاجئين المسجّلين في مصر هم من النساء والأطفال.
وقالت بانوفا إن هذه التحديات ليست أرقاماً مجرّدة، بل هي قصص إنسانية حيّة: أمّهات يبحثن عن مأوى آمن، أطفال بحاجة إلى مقاعد دراسية، وأسر تتطلّع إلى رعاية وعيش كريم. إنّها تحديات عابرة للقطاعات، لا سبيل إلى معالجتها بمعزل؛ بل تتطلّب حلولاً شمولية تضع المهاجرين الأشد ضعفاً، لاسيّما النساء والأطفال، في صميم استجابتنا، مؤكدةًا أن هذا ما يجسّده بالفعل البرنامج المشترك الأول للأمم المتحدة بشأن المهاجرين واللاجئين، المنبثق عن هذه المنصّة، حيث يوسّع نطاق الحصول على التعليم والرعاية الصحية، ويعزّز نظم الحماية، ويعالج قضايا انعدام الأمن الغذائي.
وقالت بانوفا إنه بفضل الإتحاد الأوروبي، شريكنا الموثوق منذ البداية، تحوّل ما بدأ كمبادرة تجريبية إلى نموذج فعلي مُثبت، فآلاف الأطفال من المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة باتوا اليوم على مقاعد الدراسة يتعلّمون معاً، والعيادات تقدّم خدماتها لكل من المهاجرين وأبناء المجتمعات المضيفة. كما تصل خدمات الحماية وفرص سبل العيش إلى أولئك الأكثر عرضة للمخاطر.
